مُصحـف قطـر
إجــراءات الـوقـف

لتسجيل الأوقاف التي وردت في المادة رقم: (4) من القانون رقم: (8) لسنة 2016م بشأن الوقف، وتعديلاته، وبيان الإجراءات المتبعة في ذلك بحسب التعميم الداخلي رقم: (1) لسنة 2020م:

فإنه يجوز وقف أي مال، عقاراً كان أو منقولاً، بما في ذلك الأسهم والسندات، وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف، وذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، كما يجوز وقف النقود للإقراض، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها، ولا يجوز وقف المال المرهون.

ويتنوع الوقف إلى:
1 - وقف خيري، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً
2 - وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته، أو عليهما معاً، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة
3 - وقف مشترك، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً
4 - وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك
5 - وصية بأعمال البر والخير.

ولإنشاء الوقف يجب اتباع الإجراءات التالية:
1. استقبال الواقف أثناء حضوره إلى مقر الإدارة العامة للأوقاف من قبل الموظفين المختصين لسماعه، بشرط أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، ومالكاً للمال الموقوف، أو له حق التصرف فيه قانوناً، غير محظور عليه التبرع.
2. في حال حضور الوكيل يتم التأكد من شخصه وأن الوكالة تنص على تخويله بعمل وقف أو وصية عن الموكل.
3. بعد مقابلة الواقف أو الوكيل والتأكد من شخصه بمطابقة البطاقة الشخصية سارية المفعول يتم سؤاله عن طلبــه بكل شفافيــة.
4. إذا كان منشئ الوقف من الجهات الخيريـة أو الأهليـة يتم التنسيق مع الجهات الإشرافية المختصة من خلال استخدام استمارة (طلب إنشاء وقفية جديدة)، والتي تتضمن جميع إجراءات الوقف الواردة في هذا التعميم، إضافة للنقاط المطلوبة في الاستمارة.
5. التأكد من ملكية الموقوف وأنه غير مرهون، ومما يباح الانتفاع به قانوناً، ومملوكاً للواقف أو له حق التصرف فيه قانوناً، وغير ممنوع من التصرف فيه، فإذا كان عقــاراً مثلاً يتم التأكــد من سند الملكيـة بأن الاسم مطابق للبطاقــة الشخصية، وأن السند خال من الموانع المسجلة، وإذا كان الموقوف أسهماً فيشترط إحضـار كشف حسـاب مسـاهم مستخرج حديثاً من قبل الأوراق المالية، وإن كان غيره من أنواع المنقولات فعليه إحضار ما يثبت الملكية.
6. بعد أخذ المعلومات المطلوبة وهي تحديد المصرف الوقفي (شرط الواقف) وبيانات الناظر، تتم صياغـة الحجة الوقفية الصياغة الشرعية والقانونية وتأخذ رقماً خاصاً بها متضمنة اسم الموظف المختص، والذي يكون خبيراً شرعياً أو قانونياً، والواقف والشهود وإثباتاتهم، ومن ثم صياغــة الحجة متضمنة الشيء الموقوف وصفته وسنده والجهة الموقوف عليها وشــرط الواقف والناظــر.
7. إذا كان الوقف أهلياً يزاد على ما سبق تدوين أسماء الموقوف عليهم، أو أوليائهم، وإثباتاتهم الشخصية، وصلة القرابة مع الواقف إن وجدت.
8. التأكد بأن الوقف لا يشتمل على شرط مخالف للشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم، أو يتعذر معه تنفيذ الشرط، أو أن تكون شروط الوقف أو الغرض منه التحلل من دين أو تحايلاً على أحكام الإرث أو فيه مخالفة للقانون أو النظام العام.
9. يتم البيان والشرح بأن الوقف أصبح كياناً معنوياً مستقلاً بذاته، وله ذمة مالية مستقلة، وأن ناظر الوقف هو المسؤول عن المحافظة عليه ورعايته، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير، وأن الوقف مؤبد ولا يجوز التراجع عنه، وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الناظر العام على جميع الأوقاف في الدولة.
10. يتم التوضيح للناظر المباشر إن كان غير الوزارة بأن عليه لتحقيق ما ورد سابقاً، الالتزام بأحكام قانون الوقف، وأن يفتح حساباً خاصاً أو أكثر بالوقف في المصارف الإسلامية، وتقديم ميزانية سنوية للإدارة العامة للأوقاف، والاحتفاظ بسجلات المحاسبة وسندات الصرف لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ورفع تقرير سنوي عن الوقف بحسب النموذج المعد من قبل الإدارة العامة للأوقاف، وأن يخضع الوقف لمراجعة مراقب حسابات معتمد، والالتزام بأي تعليمات أو تعميمات تصل إليه من قبل الإدارة العامة للأوقاف.


11. تتم قراءة الحجة الوقفية على الواقف وتسليمها له لقراءتها بنفسه للتأكد من معرفته وإقراره بالصيغة النهائية المكتوبة بالحجة الوقفية.
12. يتم التوقيع عليها من الواقف والشهود والموظف المختص، ثم رفعها للسيد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف أو من ينوب عنه لاعتمادها.
13. تطبع الحجة الوقفية من (3) نسخ أصلية نسخة للواقف ونسختان للملف الخاص بالوقف.
14. يتـم اتخــاذ إجــراءات تعديل الملكيــة وتحويلها من اسم الواقـف إلى (وقف لله تعالى) لدى الجهــة المختصة بالدولة وفقاً للمعايير المعمولة بها والاشتراطات لدى الجهات المختصة.
15. يتم توثيق الوقف ومستنداته المرفقة معه ورقياً في ملف خاص بالوقف، وكذلك عبر نظام الحاسب الآلي.